مزور: المغرب يناقش مع الصين معالجة فارق 9 مليار دولار في العجز التجاري وتحقيق شراكة تجارية تقوم على مبدأ "رابح – رابح"
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن المغرب يناقش مع الصين سبل معالجة العجز التجاري القائم بين البلدين، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازنا واستدامة، تقوم على مبدأ "رابح – رابح"، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط وبكين.
جاءت تصريحات مزور في حوار مطول مع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي تمحورت حول مخرجات انعقاد الاجتماع السابع للجنة المشتركة المغربية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، الذي احتضنته بكين في 16 دجنبر الجاري، حيث أكد على أن معالجة العجز التجاري شكلت أحد المحاور الأساسية للنقاشات بين الجانبين.
وكشف مزور في الحوار أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والصين بلغ خلال سنة 2024 حوالي 9.4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الصادرات المغربية نحو السوق الصينية لم تتجاوز 401 مليون دولار، مقابل واردات تفوق 9 مليارات دولار، وهو ما يبرز حجم العجز التجاري الذي يصل إلى 9 مليار دولار تسعى الرباط إلى معالجته عبر آليات عملية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الصين تُعد ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب، وتمثل نحو 7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، كما أنها ثاني أكبر مورد للمغرب، وأكبر شريك له على مستوى القارة الآسيوية.
وفي هذا السياق، شدد مزور على أن الهدف ليس تقليص المبادلات، بل إعادة هيكلتها عبر رفع حجم الصادرات المغربية، وتنويعها، وتعزيز حضور المنتجات المغربية ذات القيمة المضافة في السوق الصينية، بما يحقق توازنا تدريجيا في الميزان التجاري.
كما أبرز الوزير المغربي أن العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين شهدت تطورا استراتيجيا منذ سنة 2016، تاريخ إرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، قبل أن تتعزز أكثر بتوقيع مذكرة التفاهم حول مبادرة "الحزام والطريق" سنة 2017، ثم خطة التنفيذ المشتركة سنة 2022.
وأشار مزور إلى أن التعاون الحالي بين المغرب والصين أصبح "غنيا ومتنوعا وملموسا"، مدفوعا بمشاريع صناعية وبنيوية كبرى، من بينها مدينة محمد السادس طنجة تيك، ومشروع "غوشن هاي-تيك" بالقنيطرة، أول مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا.
ولفت الوزير إلى أن مشروع "غوشن هاي-تيك" وحده عبأ استثمارات تناهز 1.3 مليار دولار، ويوفر أزيد من 17.600 منصب شغل، بينما يوفر مصنع "BTR" للكاثودات بطنجة المتوسط استثمارا بقيمة 300 مليون دولار مع إحداث نحو 2.500 وظيفة.
واعتبر مزور أن هذه الاستثمارات الصناعية تمثل مدخلا أساسيا لمعالجة الخلل التجاري، من خلال تطوير سلاسل قيمة مشتركة، وتعزيز التصنيع المحلي، ورفع القدرة التصديرية للمغرب، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء والصناعات المستقبلية.
وأضاف أن الجانبين ناقشا، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، آفاق التعاون الجديدة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما في ذلك تطوير مشاريع صناعية مشتركة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والصناعة المستدامة.
وأكد الوزير أن المغرب يسعى إلى ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية تربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، مستفيدا من بنيته التحتية المتقدمة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، الذي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الربط التجاري واللوجستي مع الصين.
وفي حديثه عن آفاق التعاون، شدد مزور على أهمية الابتكار والتكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية كعناصر محورية في الشراكة المقبلة، معتبرا أن تعميق التعاون في هذه المجالات سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة في البلدين.
كما أبرز الوزير البعد الإفريقي في الشراكة المغربية-الصينية، معتبرا أن المغرب قادر على لعب دور "منصة استراتيجية" لتوسيع التعاون بين الصين وإفريقيا، خاصة في إطار منتدى التعاون الصيني-الإفريقي.
